العمراوية يقاطعون صحيفة اسبوعية بسبب هجومها علي عمرو دياب شن معجبو ومحبي الفنان عمرو دياب هجوما حادا علي احدي الصحف الاسبوعية لنشرها موضوعا هاجموا من خلالها نجمهم من خلال نشر تصريحات للمنتج عمرو عفيفي يؤكد فيها أنه يمتلك العديد من المستندات التي تؤكد أنه اشترى جائزة الـ"ميوزيك أوورد" للمطرب المصري عمرو دياب، دون أن يحصل منه على المقابل الذي وعده به ..
احباء عمرو اتهموا رئيس مجلس ادارة المؤسسة التابع لها الجريدة وهو منتج سابق لعمرو دياب كان ينتج البوماته الغنائية قبل ان يعرف الخلاف طريقه الي الطرفين ليبتعد دياب عنه اتهموه بتحريض رئيس تحرير الجريدة للاساءة الي عمرو دياب واكد جروب عمرو دياب علي الفيس بوك وعبر مواقع دياب المختلفة ان تلك الجريدة الاسبوعية بالاضافة الي مجلة اسبوعية اخري اعتادتا نشر اساءات مختلفة موجهة الي دياب وطالبوا "العمراوية " بمقاطعة شراء تلك الجريدة من اجل اجبارها علي عدم الاساءة للهضبة .
انصار دياب اكدوا انه من العيب الاساءة الي فنان رفع اسم مصر عاليا والتشكيك في نجوميته او في الجوائز التي حصل عليها وذلك بهدف الاثارة والبحث عن مبيعات زائفة علي اكتاف الهضبة الذي لن تؤثر فيه تلك الاقلام الصحفية او مثل هذا النوع من الصحافة التي وصفوها بالصفراء التي ترغب في النيل من اي فنان ناجح لصالح منافسين اخرين .
وكان المنتج عمرو عفيفي قد كشف لصحيفة اسبوعية أنه اتفق مع دياب على تصوير برنامج "الحلم" الذي يتناول قصةَ حياة المطرب الملقب بـ"الهضبة"، مقابل شراء عفيفي جائزةَ "ميوزيك أوورد" ليحصل دياب على مبلغ رمزي عن البرنامج.
وأضاف أنه مع نهاية البرنامج أخذ دياب نسخة البرنامج بالكامل قبل مونتاجه، وهو حق المنتج عمرو عفيفي، وذهب به إلى شركتي "بيبسي" و"روتانا" واتفق معهما على أن يصبحا راعيي البرنامج، وحصل منهما على المبالغ التي هي أيضا من حق المنتج".
وأضافت الصحيفة: بدأ عفيفي في مطالبته بحقوقه، ومنذ شهر حاول حل المشكلة وديا، ولكن دياب لم يستجب، والموضوع الآن يتعلق بحق عفيفي، فقرر طرق السبل القانونية، وأرسل بالفعل إنذارا للشركتين للتأكيد أن دياب حصل منهما على أموال.
يُذكر أن دياب حصل على جائزة الميوزيك أوورد ثلاث مرات، كان آخرها في 2007 عن مبيعات ألبومه "الليلا دي"؛ حيث نالها أول مرة عام 1998 مع ألبومه "نور العين"، وعام 2002 مع ألبوم "أكتر واحد بيحبك".
وقد تم تأجيل حفل تسليم الجائزة عام 2009، واختار المنظمون له 18 مايو2010، دون الإفصاح عن أسباب التأجيل.