بدائل المعارضة لمواجهة الحزب الوطنى خلال المرحلة المقبلة.. "برلمان شعبى" و"جبهة إنقاذ وطنى" ووقفات احتجاجية ومحاكمات شعبية للقيادات.. والحل الساخن: الدعوة للعصيان المدنى والملاحقة القضائية

"برلمان مواز" أو "برلمان شعبى" و"جبهة وطنية للإنقاذ"، و"محاكمات شعبية"
لقيادات الحزب الوطنى والنظام، وبلاغات للنائب العام، وحملات قضائية
بالقضاء الإدارى والنقض لإلغاء نتائج الانتخابات فى كل دائرة على حدة،
والوقفات الاحتجاجية ومؤتمرات فى الشارع والعودة للجماهير، تمهيدا للعصيان
المدنى، خلافا للتوحد فى جبهة وطنية واحدة تهدف فقط لانتخاب برلمان حر،
واستقالة جماعية من الشورى والمحليات واستقالة لمن نجحوا فى انتخابات الشعب
ـ تلك هى البدائل المطروحة من المعارضة خلال الفترة المقبلة بدلا من مجلس
الشعب الذى غادرته، سواء بالتصويت أو بالإقصاء.

وحتى الآن وصلت أحكام وقف إعلان النتائج ووقف الانتخابات إلى 135 دائرة
مرشحة للزيادة خلال الأيام المقبلة، مما جعل الملف القانونى هو أكثر
الملفات قوة فى يد المعارضة، والذى يكاد يكون الوحيد الذى أجمعت عليه
المعارضة حتى الآن.

ولم يعد الأمر مواجهة قانونية فى خطأ إجرائى أو إدارى، بل وصل إلى ملاحقة
قانونية جنائية، ومواجهة قضائية من خلال التقدم بملفات للنائب العام ضد
مرشحين بعينهم، بل وقيادات حزبية وقيادات فى النظام، ويبقى الحل السحرى
الذى تراه المعارضة هو الأنجح والأقرب، وهو اللجوء للشارع لقيادة الجماهير
التى ترى المعارضة أنها أصبحت على وعى حقيقى بمن يعمل لمصالحها ومن يعمل
ضدها، مما يتطلب توجيه بوصلة الغضب الشعبى والرفض لكل ما حدث فى اتجاهه
الصحيح، من خلال أساليب ديمقراطية سلمية عبر الشارع، بينما يظل الرهان على
التوحيد والتنسيق بين المعارضة على موقف واحد.

مصطفى بكرى، عضو البرلمان السابق عن دائرة حلوان، أكد أن الالتحام بقضايا
الجماهير أصبح الآن أكثر إلحاحا، وذلك فى شكل جبهة وطنية للإنقاذ تتفق على
الحد الأدنى لدى البعض والحد الأعلى لدى آخرين من المعارضة، يكون عنوان هذه
الجبهة هو " التغيير والتداول السلمى للسلطة"، بجانب التركيز على انتخابات
حرة نزيهة ووضع دستور جديد يسمح بالتعددية.

توحد المعارضة كما يقول بكرى فى ظل هذا الموقف سيكون إنجازا كبيرا وخطوة
قوية للأمام، لدفع العمل الحزبى والسياسى، كما سيكون بداية لتوحيد الشارع
الذى يبحث الآن عمن يقوده، بعدما تأكد أن الحزب الوطنى بعيد عن الشارع بل
ويغتصب حقه، مشددا على أن المعارضة بجميع طوائفها الآن قادرة على التوحد،
متمنيا أن تنتهى كل الخلافات بين المعارضة وخاصة التجمع، حتى لو نجح له
مرشحون فى البرلمان، ليكون لليسار صوت قوى يعبر عن تواجده الحقيقى فى
الشارع.

بكرى أيد أن يكون هناك برلمان شعبى خلافا لملاحقات قانونية يرى أنها باتت مؤكدة فى وصم البرلمان المقبل بالبطلان فى كل دوائره.

منير فخرى عبد النور، سكرتير عام حزب الوفد، يرى أن وجود هيئة برلمانية من
ثلاثة نواب أو أربعة تساوى صفرا وليس لها قيمة بالنسبة للوفد، معتبرا أن
الحل الأمثل غير الخروج من أى انتخابات فى ظل الجو الحالى هو البحث عن
بدائل، وذلك من خلال التنشيط فى المجتمع والإعلام والعمل فى الشارع
والندوات والمؤتمرات الشعبية خارج إطار البرلمان، واصفا البرلمان بأنه غير
معبر ولا ممثل عن المجتمع وعن اتجاهاته المختلفة، طالما أن 99% من أعضائه
حزب وطنى.

وتوقع عبد النور أن يتم تنسيق مشترك بين القوى الوطنية الفترة الماضية،
معبرا عن أسفه لأن يكون الحل هو العمل السياسى فى مصر بما وصل إليه من تفرد
وانفراد يضرب بمبادئ الديمقراطية عرض الحائط، لكنه عبر عن عدم تفاؤله
بتوحيد المعارضة تحت لافتة واحدة، ولكنه اعتبر أن المعارضة أمامها فرصة
قوية للتوحيد خلف هدف واحد وهو الديمقراطية والتعددية والدعوة لانتخابات
حرة نزيهة.

سامح عاشور، نائب أول رئيس حزب العربى الناصرى، يتوقع أن تكون الفترة
المقبلة ساخنة فى حزبه، ومنها عقد مؤتمر عام الحزب السنوى فى 16 ديسمبر
الجارى لاتخاذ قرارات تتوافق مع إمكانيات الحزب، ومن البدائل منها انسحاب
الحزب من الشورى والمحليات، ولكن الأهم حسب رأى عاشور هو ترجمة الغضب،
والموقف العام للمعارضة كشف عمليات التزوير واللجوء للشارع.

حسين عبد الرازق، عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع، اعتبر أن ما حدث فاق كل
التوقعات، فى ظل حالة انشغال مؤسسات الأحزاب على مدار الفترة الماضية
بالإعداد للانتخابات، فمن المبكر بلورة موقف أو أسلوب معين للتعامل مع
البرلمان الذى وصفه بالباطل، معتبرا أن الأحزاب أصبحت غائبة عن البرلمان
حتى وإن تواجدت بنائب أو أكثر فلن تستطيع مواجهة الأغلبية الكاسحة للوطنى
تحت قبة البرلمان.

أما الأساليب الديمقراطية للمواجهة كما يقول عبد الرازق، فمنها العودة
للشارع ومغادرة مقراتها وصحفها، كما يرى أن الاحتكاك بالشارع من خلال
الحملات والمؤتمرات المباشرة والوقفات الاحتجاجية والبيانات والمسيرات
تمهيدا للعصيان المدنى فى حال توافر شروطه، هو الحل الأفضل وإن اختلفت
تقديرات المرحلة من حزب لآخر، إلا أن ما يقوى رد الفعل أن يتم فى إطار موقف
جماعى ولو على الأقل بين أحزاب الائتلاف الديمقراطى الرباعى، ولكن لابد من
حوار داخلى حتى داخل الحزب الواحد كما هو مطلوب فى التجمع تحديدا سرعة عقد
اجتماع لجنة مركزية وأمانة عامة للوصول بسرعة لحل يجمع صفوف الحزب خلف
موقف قوى يعبر عنه.

د.محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق عن الإخوان، أكد أن البرلمان كان
دوره الأكبر هو الواجهة السياسية والضغط السياسى بجانب دفع الحراك السياسى
فى الشارع، لذلك لابد من استمرار الضغط تحت لافتات أخرى منها الجمعية
الوطنية للتغيير، بجانب الرموز السياسية الموجودة فى الشارع التى يمكن أن
تشكل "برلمانا شعبيا" باعتبارها فكرة ملحة الآن، ليكون هناك من يتحدث باسم
الجماهير بشرط أن يكون محل ثقة الجماهير.

لكن قبل كل هذا كما يرى البلتاجى، لابد من توحد القوى الوطنية على موقف
واحد وتفعيل دور هذه القوى لدفع الشارع للتجاوب مع المطالب السبعة التى
أكدت الفترة الماضية صحة وجهة نظرها ومطالبها.

مختار العشرى، عضو مجلس نقابة المحامين، يعتبر أن الظرف الحالى أكبر فرصة
للتوحد للاتفاق على آليات للمواجهة، بعدما أحدثه الانسحاب من هزة قوية بين
النظام، بينما يكون الموقف القانونى بجانب الملفات التى ستقدم للنائب العام
هو اللعب على الأحكام القضائية من القضاء الإدارى لوقف الانتخابات التى
وصلت الآن أكثر من 135 دائرة، مما يعنى أن المجلس القادم مشكوك فى صحته
وباطل، والنواب فى غالبيتهم مشكوك فى عضويتهم.

حمدين صباحى وعلاء عبد المنعم يقودان تحرك النواب السابقين ضد التزوير من أمام مجلس الدولة




وسط اهتمام إعلامى وصحفى بالغ




وحركة "وفديون ضد التوريث" تنضم لمظاهرة النواب السابقين




النائبان السابقان مصطفى بكرى ومحسن راضى ورجل الأعمال رامى لكح ينضمان للمظاهرة




النائب السابق محمد العمدة يندد بوقوع انتهاكات فى الانتخابات الأخيرة