| | |
قيادي بالحزب الوطني المصري |
مفكرة الإسلام: حكمت محكمة مصرية, صباح اليوم الأربعاء, بالإعدام شنقًا على قيادي بارز بالحزب الوطني المصري وضابط سابق بجهاز أمن الدولة بعد إدانة الأول بتحريض الأخير على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وقرر القاضي المحمدي قنصوة إحالة أوراق الرجلين للمفتي للحصول على موافقته على حكم الإعدام، طبقًا لما يقضي به القانون، على أن يصدر الحكم النهائي بالإعدام في 25 يونيو 2009.وقال مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة: "المحكمة استجابت بشكل كامل لطلب النيابة بالحكم بأقصى عقوبة, وهي إحالة الأوراق إلى مفتي الجمهورية, وعندما يصدق المفتي على الحكم ـ وهو إجراء شكلي فعادة ما يصدق المفتي على أحكام القضاء ـ ففي الخامس والعشرين من شهر يونيو المقبل ستنعقد المحكمة مرة أخرى ويصدر الحكم رسميًا بإعدام المتهمين".
ويستطيع المتهمان اللذان ظهرا في قفص الاتهام بملابس السجن البيضاء، استئناف الحكم أمام محكمة النقض، خلال فترة 60 يومًا من إصدار الحكم النهائي، وهو ما يعني احتمال إعادة المحاكمة بالكامل.
وقد سادت حالة من الارتباك والفوضى الشديدة داخل قاعة المحكمة، بعدما انهار المتهمان، كما أصيب عدد من أقاربهما بالإغماء، من بينهم شقيقة طلعت التي أصيبت بانهيار عصبي حاد.
كذلك تعارك بعض أقارب رجل الأعمال المصري مع المصورين الذين حاولوا التقاط صور له في القفص بعد النطق بالحكم، وحطموا إحدى آلات التصوير.
ووصف المحامي سمير الششتاوي، الذي يشارك بفريق الدفاع عن طلعت الحكم بأنه "قاس ومخالف للقانون، ومخالف للاستدلال"، وفق قوله, مؤكدًا نية نقضه بعد صدور الحكم النهائي.
وتوقع إعادة النظر في القضية أمام محكمة أخرى، "يمكن أن تخلص إلى حكم مغاير".
وأشار الششتاوي إلى احتمال أن يطول النظر في القضية لعام آخر، مكررًا تأكيده على براءة طلعت.
أما محامي المغنية الراحلة، فاكتفى بالقول: "نحن نقبل حكم المحكمة ونحترم القانون".
وكان السكري، وهو ضابط سابق في جهاز أمن الدولة المصري، اعترف إثر القبض عليه في أغسطس الماضي بالقاهرة، بأن مصطفى حرضه على قتل تميم، مقابل مليوني دولار. لكن الملياردير نفى خلال المحكمة أي صلة له بالقضية.
وهشام طلعت مصطفى من كبار رجال الأعمال المصريين، ويمتلك واحدة من أكبر شركات العقارات في مصر. وهو عضو قيادي في الحزب الوطني الحاكم، ومن الأعضاء المعينين بقرار رئاسي في مجلس الشورى المصري.
أدلة الإثبات:
وخلال جلسات محاكمتهما الـ27، طعن مصطفى والسكري في الأدلة التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة، من بينها تي شيرت وسكين وسروال وحذاء رياضي، وقالا: إنها قد تكون "ملفقة" أو جرى تبديلها من قبل السلطات الإماراتية، ولا يجب الأخذ بها دليلاً ضدهما.
وفي مرافعته شكك عاطف المناوي، محامي مصطفى، في الملابس التي قالت النيابة: إن المتهم كان يرتديها وقت ارتكابه للجريمة، كما شكك في السلاح المستخدم بالقتل، وكذلك في الصفة التشريحية لجثة القتيلة، التي ذُبحت بسكين في شقتها بمنطقة المارينا في دبي..
وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين، السكري ومصطفى، إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية، حيث نسبت إلى محسن السكري تهمة ارتكاب جناية خارج البلاد، وقتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن ثم تتبعها إلى دبي، حيث استقرت هناك.
وكانت محكمة جنوب القاهرة، قررت حجز القضية، في مارس الماضي، إلى اليوم، للنطق بالحكم بحق المتهمين اللذين أنكرا الاتهامات المنسوبة إليهما في الجريمة التي وقعت في دبي بالإمارات العربية المتحدة، أواخر يوليو2008.
وأضاف المصدر أن ذلك يعني أن المحكمة وافقت على طلب النيابة بأن المتهم الأول محسن السكري قام بقتل المطربة سوزان تميم, وأن المتهم الثاني "هشام طلعت مصطفى" قام بتحريضه ومده بالأموال اللازمة وسهل له الانتقال في دولتين: المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة لتنفيذ هذه الجريمة"
وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين، السكري ومصطفى، إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية، حيث نسبت إلى محسن السكرى تهمة ارتكاب جناية خارج البلاد، وقتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن ثم تتبعها إلى دبى، حيث استقرت هناك.
قوات الأمن تحيط بالمحكمة:
وكانت قوات الأمن في القاهرة قد نشرت نحو 7 آلاف من قوات الأمن في المنطقة المحيطة بالمحكمة، كما تم التنسيق مع قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية على خروج 3 سيارات تأمين للمتهمين أثناء حضورهما من السجن، حيث سيتم وضع مصطفى في سيارة بمفرده أثناء خروجه من السجن الموقوف فيه، والمتهم الثاني محسن السكري في سيارة أخرى، وتأمينهما بـ 3 سيارات.
ووصلت أسرة الفنانة الراحلة إلى القاهرة، لحضور جلسة النطق بالحكم برفقة عدد من المحامين الأجانب.