الطاقة الذرية تؤكد العثور على يورانيوم في مصر.والقاهرة تنفى امتلاك برامج نووية

الطاقة الذرية تؤكد العثور على يورانيوم في مصر.والقاهرة تنفى امتلاك برامج نووية

ذكر دبلوماسي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، ان مفتشي الوكالة عثروا في مصر على اثار يورانيوم مخصب بدرجة عالية خلال عامي 2007 و2008 ويمكن أن يستخدم في السلاح النووي.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إنها حصلت على تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية يفيد عثور مفتشي الوكالة على آثار يورانيوم عالي التخصيب يصلح للاستخدام في تصنيع سلاح.

وأضافت الوكالة إن تقرير "الطاقة الذرية" أشار إلى أن اليورانيوم المخصب تم العثور عليه في منطقة إنشاص شمال شرق القاهرة التي يوجد بها المفاعل النووي المصري.

وبحسب الوثيقة، الصادرة في 82 صفحة، فقد فسرت مصر وجود جزيئات اليورانيوم المخصب بأنها ربما تكون قد دخلت البلاد من خلال حاويات تحمل نظائر مشعة يتم استخدامها في الأغراض العلمية والطبية.

ونقلت الوكالة عن مسئول بالطاقة الذرية طلب عدم الإفصاح عن اسمه قوله إن هذه هي المرة الأولى التي يعثر فيها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار لليورانيوم المخصب في مصر.

وقال التقرير: "ليس من الواضح سبب إخفاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية للنتائج حتى الآن".

وقد نفى الدكتور محمد طه القللى رئيس هيئة الطاقة الذرية امتلاك مصر لأى أنشطة تتعلق بتخصيب اليورانيوم، مؤكدا أن مصر لا تعمل خارج مظلة الوكالة الدولية، وأنها لا تملك برنامجا سريا للطاقة النووية.

وقال القللى ان أثار اليورانيوم المخصب الى اسار لها تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخلت لمصر من خلال حاويات نقل نظائر مشعة ملوثة خاصة ببعض المعدات التى فى الأغراض البحثية.


وقال النائب الإسرائيلي "اريه الداد" من كتلة الاتحاد الوطني اليمينية بالكنيست في تصريحات لإذاعة صوت إسرائيل باللغة العربية معلقا على هذا الخبر"انه يجدر بالولايات المتحدة ان تسعى لتفكيك البرامج النووية في كل من إيران وباكستان ومصر بدلا من توصية إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة الحظر على انتشار الأسلحة النووية" .

وقال التقرير ان مصر أبلغت الوكالة في 2004 بأن وكالة الطاقة الذرية المصرية تفتقر الى الوسائل التي تضمن لها " سيطرة فعالة" على كل الأنشطة النووية في البلاد. وصدر قرار جمهوري في عام 2006 لتعزيز سلطات الوكالة المحلية.

وأجرت الجهات المنظمة في مصر تحقيقا شمل أنحاء البلاد واكتشفت مواد نووية غير موثقة من قبل بينها اليورانيوم المستنفد الذي ينتج خلال عملية التخصيب ويستخدم لزيادة الصلابة في المعدات الحربية أو كمادة للوقاية من الاشعاع.

وتابع التقرير أن مصر سلمت معلومات بشأن أنشطة نووية لم يعلن عنها من قبل ومعلومات بشأن تصميم مفاعل انشاص ومحطة تجريبية لمعالجة الخامات بالمحاليل المائية وموقع لانتاج النظائر المشعة.

واضاف أن البيانات المصرية اعتبرت متناسقة مع نتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا توجد مسائل معلقة.

ولدى كثير من الدول العربية الأخرى طموحات مشابهة لتعويض تكاليف الوقود الحفري الباهظة وخفض الانبعاثات لمكافحة تغير المناخ.

وأشار محللون في القطاع النووي الى أن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لمساعدة مصر في تطوير برنامج نووي اذا تعهدت بعدم تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المنضب - وكلاهما أنشطة يمكن أن تسهم في الانتشار النووي - على أرضها.

وصدقت مصر على معاهدة منع الانتشار النووي في عام 1981 لكنها لم توقع البروتوكول الاضافي للوكالة الدولية في عام 1997 والذي يعطي المفتشين الحق في القيام بعمليات تفتيش مفاجئة لمنشات نووية ومواقع أخرى غير معلنة على أنها مواقع نووية.

وكانت مصر قد أعلنت عن نيتها بناء 8 محطات للطاقة النووية السلمية ووقعت عام 2008 اتفاقية تعاون نووي مع روسيا.

وكان مصدر في الوكالة الدولية للطاقة النووية قد أعلن فى 2005 أن مصر تطور برنامجا نوويا سريا إلا أن مصر نفت ذلك بشدة.

المصدر: وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك، اذاعة صوت اسرائيل، رويترز، مصراوى