قضية "شهيدة الحجاب" مستمرة

قضية "شهيدة الحجاب" مستمرةأسرة مروة الشربيني ترحّب بـ"المؤبد" لقاتلها وتطلب محاكمة القاضي

دعوى ضد القاضي

قاتل مروة الشربيني

القاهرة - خالد محمود
أعرب
المهندس علي الشربيني، والد الصيدلانية المصرية مروة الشربيني، المعروفة
إعلامياً باسم شهيدة الحجاب في ألمانيا، عن سعادته بمنطوق الحكم الذي
أصدرته اليوم محكمة دريسدن الابتدائية في ألمانيا بالسجن بحق قاتل مروة
مدى الحياة، مطالباً بمحاكمة القاضي وضابط الشرطة لأنهما يتحملان جانباً
من المسؤولية القانونية بما جرى.

وأصدرت محكمة دريسدن الابتدائية في ألمانيا اليوم حكماً بالسجن مدى الحياة
بحق قاتل مروة الشربيني، أليكس دبليو، ولن يفرج عن المتهم بعد مضي 15
عاماً.

وجاء الحكم بعد إدانة المتهم المنحدر من أصول روسية والذي وجّه طعنات
وحشية للشربيني، التي كانت حُبلى في طفلها الثاني آنذاك، أودت بحياتها.
ووقعت الجريمة أثناء نظر محكمة دريسدن الابتدائية قضية إساءة القاتل
لضحيته بدافع كراهية الأجانب.

وقال علي الشربيني لـ"العربية.نت" إن هناك قضيتين لم تنتهيا بعد في مواجهة
القاضي والضابط الألمانيين بتهمة التراخي في حماية مروة بعد تلقيها
تهديدات علنية وموثقة من القتل خلال جلسات المحاكمة قبل مقتلها مباشرة.

واعتبر أن القضاء الألماني أعطى القاتل ما يستحقه وفقاً للقوانين المعمول
بها هناك باعتباره أقصى حكم ممكن إصداره, لافتاً إلى أن الحكم يحقق فقط
العدالة مع القاتل.

وتساءل "أين العدالة مع الضابط والقاضي؟ قدمنا مذكرة للنيابة, وإذا رفضت
النيابة الألمانية في مدينة دريسدن المذكرات سنستأنف أمام محكمة أخرى في
برلين، ولن نترك حقنا بأي حال من الأحوال".

وأضاف "القاضي كان لديه جواب من القاتل بأنه سيقتلها لكنها لم يتخذ أي
إجراءات لحمايتها، وشدد على أن الحكم الصادر بحق المتهم هو حكم حسب
القوانين الألمانية".

وعن شعوره بالحكم وتعاطف الشعب المصري مع أسرة الصيدلانية المغدورة, قال
والدها "فور صدور الحكم هاتفي لم يتوقف عن الرنين, الناس تهنينا وتدعو لها
بالرحمة".

دعوى ضد القاضي من جهته, اعتبر طارق الشربيني، شقيق مروة، أن الحكم ليس الشقّ الجنائي الوحيد في القضية، مضيفاً "أننا نعول كثيراً على الدعوى المرفوعة من هيئة الدفاع على المحكمة وعلى القاضي ميجاشيفسكي، الذي شهد واقعة القتل وعلى هيئة شرطة دريسدن". وقال الشربيني "إن محكمة دريسدن قد تعللت قبل الأول من يوليو (تموز) الماضي بأنها لم تأخذ احتياطاتها اللازمة بسبب عدم وضع كاميرات مراقبة وإجراءات أمنية دقيقة"، مشيراً إلى أن هذه المسؤولية تتحملها المحكمة كاملة. وأشار إلى أن شرطة دريسدن لم تتردد في إطلاق النار على زوج شقيقته، بالرغم من وجود طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات ولم تعبأ بأن يشاهد الطفل إطلاق النار على والده أمام عينيه وكان من الممكن أن يصيب الطلق الناري الطفل ذاته، هذا فضلاً عن سلبية تعامل قاضي المحكمة مع الموقف، الذي يضعه موضع المسؤولية بأنه كان من الممكن أن يسارع بإنقاذ حياة شقيقته، ولكنه لم يحرك ساكناً.